۲ ـ کاتوزیان ـ محمد علی . اقتصاد سیاسی ایران ـ انتشارات پاپیروس . ۱۳۶۶
۳ ـ اشرف ـ احمد . موانع رشد سرمایه داری در دوره قاجار ـ انتشارات پیام . ۱۳۵۹
۴ ـ پزشکی ـ محمد . سید علی . حسینی زاده . انقلاب اسلامی چرایی و چگونگی رخداد آن . دفتر نشر معارف . ۱۳۸۱
تولید و صدور نفت هر ساله بدون استثناء تا سال ۱۳۰۵ افزایش می یافت و در این سال به بیش از ۴ برابر مقدار تولید آن در سال ۱۲۹۸ رسید . ارزش صادرات نفت نیز افزایش و به اندکی کمتر از دو برابر ۱۲۹۸ رسیده بود . عواید نفت ایران بین سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۵ به بالاترین سطوح افزایش یافت .
در بخش های اقتصاد داخلی ( یعنی غیر نفتی ) نشانه های بهبود و تحرک دیده می شد که با درآمدهای نفت بی ارتباط نبود . عملکرد بخش کشاورزی از سال های پیشین بهتر شده بود و تولیدات کشاورزی تا حدودی افزایش یافت . احیای کشاورزی و درآمد فزاینده نفت تراز بازرگانی را بهبود بخشید . صنعت و معادن غیر نفتی نیز تا اندازه ای توسعه یافت. گسترش صنایع عمدتا در بخش خصوصی واقع شده و به این دلیل در جهت برآوردن تقاضای مصرف کنندگان داخلی صورت می گرفت . بخش عمده صادرات صنعتی ایران به فرش اختصاص داشت .
۱ ـ آثار سوء به هم ریختگی و فساد مزمن اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که در طول سلطنت پادشاهان متعددی بر هم انباشته شده بود .
۲ـ توسعه اقتصاد سایر کشورهای پیشرفته به تشدید فقر نسبی ایران می انجامید و در موازنه قدرت بین المللی موقعیت کشور را به طور مطلق تضعیف می کرد .
در آن دوران در اروپا دو اتفاق عمده افتاد :
۱ـ رنسانس که زمینه های فرهنگی و اجتماعی لازم برای تحولات صنعتی را ایجاد کرد .
۲ ـانقلاب صنعتی یا ماشینی شدن که به تولید انبوه انجامید از طرفی تحولات علمی و دانشی همگام با تحولات فرهنگی و صنعتی پیش می رفت .
اما در ایران اگرچه صنایعی توشط برخی از تجار و بازرگانان به ایران آورده شد ولی به دلیل عقب ماندگی فرهنگی و نبود زمینه های لازم ایران هیچ گاه صنعتی نشد .
به جزء تامین بودجه مدارس که در اواسط قرن ۱۴ شمسی حدود ۶ درصد درآمد دولت بوده حدود ۶۰ درصد این درآمدها به مصرف ارتش و دستگاه دیوانی و بقیه صرف دربار و مستمری های اشراف می گردید و مبلغ بسیار ناچیز هم صرف خدمات عمومی گردیده است .
ترکیب بازرگانی ایران در این قرن تغییرات چشمگیری داشته به صورتی که باعث افزایش تولید و صادرات فراورده های کشاورزی تجاری و درنتیجه کاهش سایر تولیدات کشاورزی بوده است . به عبارتی می توان گفت صادرات ایران از سمت محصولات ساخته شده به سمت صادرات مواد خام رفته است . باید توجه داشت که این تغییر الگوی صادرات در دورانی رخ داده که رابطه مبادله بین المللی به زیان مواداولیه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغییر بود .
ماليات ها در آن دوران عمدتا ماليات ارضي ، ماليات سرانه و ماليات بر درآمد پيشه وران و تعرفه هاي گمرکي بود که ماليات ارضي بيشترين سهم را داشت . در اواخر قرن بر اهميت ساير روش هاي غيرمالي تامين درآمد دولت از قبيل واگذاري امتيازات تجاري به خارجيان ، وام هاي مستقيم خارجي و فروش مناصب دولتي افزوده شد .
وجود نرخ هاي مالياتي بالا انگيزه چنداني براي افزايش توليد و بهروري در کشاورزي باقي نمي گذاشت ، و به طوري که گفته مي شود رکود نسبي توليد مواد غذايي و افزايش قيمت هاي آن از يک طرف و کاهش قدرت خريد درآمدهاي مردم به علت بالا بودن نرخ هاي مالياتي و کاهش ارزش پول از عوامل ايجاد کننده تورم درآن زمان مي باشد .
واحد پول ايران در آن زمان بر پايه استاندارد طلا و نقره بوده و ضرب سکه در اواسط دوران قاجاريه به طور رسمي متمرکز مي شود . کاهش ارزش پول در دوران قاجارها به دو شکل صورت گرفته :
1- کاهش رسمي وزن سکه
2- تنزل غير رسمي مرغوبيت اوزان سکه ها
در دوران اول و دوم جمعيت با نرخ فزاينده اي رو به افزايش بوده است . افزايش جمعيت به علت افزايش زاد وولد و کاهش مرگ ومير ناشي از بکارگيري پيشرفت هاي علمي در امر بهداشت مي باشد . آمارها نشان ميدهد جمعيت ايران تا اواسط قرن 19ميلادي (13 شمسي ) حداکثر 6 ميليون نفر بوده و در اواخر قرن 19 ميلادي به حدود 8-9 ميليون نفر رسيده است .
قاجاريه از ايل هاي کوچ نشين بودند که به همراه مغول ها به ايران وارد شدند . بعدها با صفويان متحد شده و در ساخت سياسي صفويه نفوذ کردند و سرانجام در درگيري هاي طولاني و خونين بعد از کريم خان زند بر ايران مسلط شدند . سلسله قارجايه از سال 1135 تا 1300 شمسي با سلطنت آقا محمدخان قاجار در ايران تاسيس شد . کشتاري که آقا محمد خان در ايالات مختلف به راه انداخت قابل توصيف نيست . دولت قاجاري بر سلطنت استبدادي شديد استوار بود . شاه در عمل قدرت برتر کشور محسوب مي شد .
با برسي دوران سلطنت قاجار مشاهده مي کنيم که پادشاهان و موسسين اوليه اين سلسله از لحاظ وضعيت اجتماعي و سياسي با آخرين پادشاهان آن تفاوت چشگيري داشتند . تحولاتي که در آن دوران چه در خارج از کشوراز قبيل صنعتي شدن و تحولات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با آن و چه در داخل کشور اتفاق افتاد بسيار زياد و قابل بررسي مي باشد . از جمله :
1- گسترش حوزه اقتدارامپراطوري هاي خارجي
2- فروش امتيازات به خارجيان
3- انباشت وام هاي دريافتي از خارجيان
4- افزايش کسري تراز پرداختها
5- کاهش سريع ارزش پول
6- ناآرامي فزاينده اجتماعي ، سياسي
7- سست شدن کنترل مرکزي براي ايالات و ولايات
سلطنت قاجارها را مي توان به سه دوره پي درپي تقسيم کرد :
با وجود نرخ هاي مالياتي بالا و وضع قوانين مالياتي جديد درآمد مالياتي ايران در زمان نادرشاه به يک سوم زمان صفويه رسيد . زيرا به علت لشکرکشي هاي گسترده بسياري از معيت شاغل در ارتش گماشته شد از اين رو توليد کاهش يافت از طرف ديگر به دليل اخذ ماليات ها به صورت نقد مازادي بر توليد براي باز توليد مجدد توسط دهقانان وجود نداشت درنتيجه جمعيت دهقانان که عمده توليدکنندگان بودند هر روز فقيرو فقيرتر مي شدند و براي آنها جز حداقل معيشت باقي نمي ماند .
در اين دوره براساس شواهد حجم پول به عنوان وسيله مبادله در کشور کاهش يافت که علت آن همان اخذ ماليات ها به صورت نقد و استفاده از آن در مسائل ارتش و يا دفينه کردن آن به صورت ثروت در بيت المال بود که اين امر مسبب خارج شدن حجم زيادي از مسکوکات از پول در جريان گردش جامعه گشت . وضعيت تجار نيز تفاوت چنداني با وضعيت دهقانان اين دوره نمي کرد . همانند شاهان صفوي نادرشاه انحصار تجارت خارجي را دراختيار داشت .
یکی از نکاتی که شاه عباس به خوبی به آن اگاه گشت مزیت اقتصادی ایران یعنی قرار گرفتن در چهار راه تجارت بود . ایران از طریق جاده ابریشم غرب را به شرق متصل می کرد و از طریق آب های خلیج فارس راه تجارت را هموار می ساخت .
شاه عباس با استفاده از این مزیت از یک سو با ساختن راه های سنگفرش شده و مساعد کاروانسراها واز سوی دیگر با مسول کردن حاکم هر ناحیه در مورد تامین امنیت کالاهای تجاری در محدوده او یا به نوعی بیمه طبیعی موجب تسهیل و رونق امر تجارت گشت . براساس شواهد تاریخی شهرهایی نظیر اصفهان - تبریز در این دوران در واج رونق خود بوده و تجار از ملیت های مختلف در این شهرها سکونت داشتند . وی همچنین ارامنه را به لعت آشنایی با زبان خارجه وصنعت محور تجارت قرار می دهد و تجارت خارجی را برمنبای ۳ عنصر امنیت زبان و ارتباط با کشورهای دیگر استوار می سازد . وفور مواد غذایی در این دوره بدون تورم قیمت های آن و هم چنین افزایش تولید محصولات غیر کشاورزی نضیر ابریشم می تواند به علت فراونی عوامل تولید یعنی زمین - منابع - نیروی کار و گسترش شبکه های آبیاری باشد که وجود شواهدی مبنی بر افزایش جمعیت شهری و روستایی در آن زمان و افزایش سطح زمین های زیرکشت موید این مطلب است .
علاوه بر تعمیر بسیاری ازقنوات - قناتهای تازه ای حفر شد . نرخ های مالیاتی کاهش چشمگیری پیدا کرد و امنیت داخلی با قلع و قمع کردن شورشیان و راهزنان تامین شد . ساختن راهها با کاروانسراها رشد و رونق اقتصادی و تامین امنیت موجب افزایش تجارت داخلی و گشت در منابعی که از سیاحان قرن ۱۷ بدست آمده سخن از وجود قنوات مجانی ( دولتی ) و ارزانی و فراوانی مواد غذایی به میان آمده است . در این دوران علاوه بر مواد غذایی و محصولات کشاورزی غیر غذایی مانند ابریشم نیز بسیار تولید می شد به طوری که در آن دوران ابریشم دومین محصول صادراتی ایران و عوارض حاصل از صادرات آن ۴۰ میلیون دینار بوده است .
نتیجه آن سیاست ها مشکلات اقتصادی بیشتر و کاهش تولیدات بود که خود را به صورت درآمد هی مالیاتی کمتر نشان می داد . کاهش تولیدات پیامدهای جدی بر جمعیت و قابلیت توان تولیدکنندگی در اقتصاد داشت . از یک سو جنگ های داخلی و خارجی و از سوی دیگر شیوه نابخردانه اخذ مالیات و عدو کاربرد آن در حفظ یا گسترش باروری و تولیدکنندگی اقتصاد عوامل موثر در پیدایش اقتصادی بود .
شاه طهماسب نه تنها با اخذ مازاد تولید و دفینه کردن مقدار قابل توجهی از آن موجب وارد کردن ضرر و زیان به قابلیت تولیدی کشور می شد بلکه خارج شدن این مقدار پولی از جریان اقتصادی سبب کند شدن مبادله فراورده ها یعنی تجارت داخلی و خارجی بود .
یکی از مهمترین ویزگی های اقتصادی جوامع بشری حرکت به سوی سرمایه داری و صنعتی شدن در اواخر این بازه زمانی می باشد . بررسی تحولات و ساختارهای اقتصادی - سیاسی - اجتماعی و فرهنگی ایران در این دوره از اهمیت شایانی برخوردار است زیرا که در این زمان تحولات سرمایه داری در اروپا رخ می دهد و تحت سرمایه داری در اروپا رخ می دهد و روند تحت سلطه درآمدن جوامعی چون ایران آغاز می گردد . از این رو دلایل عقب ماندگی کشورمان را از این سیر جهانی می بایست در نتایج حوادث این دوره مشاهده کرد . در اینجا نگاهی کلی به ساختار اقتصادی و آثار و نتایج سلسه های مزبور داریم .
مصالب اين مقاله از فصل اول و دوم کتاب " آدم اسميت به مسکو مي رود (با رويکرد خصوصي سازي و اصل 44 در ايران ) " نوشته آدامز و والتر ترجمه دکتر احمد جعفري صميمي گرفته شده است .
دانشجويان مي توانند براي بررسي در خصوص مطالب سياست هاي کلي توسعه بخش دولتي ، تعاوني ، خصوصي ـ الزامات واگذاري ـ خصوصي سازي و جوانان ـ شاخص هاي آزاد سازي اقتصادي و همچنين موضوعات بازارسازي ـ معناي انحصار ـ خصوصي سازي ـ تثبيت اقتصادي ـ دولت و بازار ـ کشمکش هاي طبيعي در قالب مناظره بين مشاور اقتصادي و نخست وزير به زبان عاميانه و در عين حال تخصصي را در اين کتاب مطالعه فرمايند .
خلاصه و نتيجه گيري
اجراي سياست هاي اصل 44 يک ضرورت تاريخي در اقتصاد ايران محسوب مي شود . کار اصلي در اجراي اين اصل مهم در اقتصاد ايران بايد به عهده نهادي مستقل باشد دولت بايد نظارت کند و در اين خصوص نقش يک معمار را بازي کند . لازم است تا دولت با ايجاد فضاسازي لازم در جامعه نسبت به اهميت سياست هاي کلي اصل 44 ، جرات دادن هر چه بيشتر به بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در کشور و تحقق انقلاب اقتصادي از ديگر موارد لازم براي تسريع در اجراي اصل 44 است .
براي رفع مشکلات خصوصي سازي و تسهيل روند اجرايي خصوصي سازي توصيه مي شود که ضمن افزايش رقابت از طريق جامع نگري و شفافيت در واگذاري ها ، نهاد مستقل سازمان خصوصي سازي در اران با ابزار مالي و پشتيباني از بخش نو پاي خصوصي در اقتصاد ايران ايجاد گردد و کميته هاي تخصصي لازم و جايگاه قانوني محکم براي مديريت ، کنترل و نظارت برمراحل مختلف خصوصي سازي شرکت هاي دولتي تشکيل شود .
اهداف اصلي ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
در اصل 44 قانون اساسي تصريح شده است که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه 3 بخش
با توجه به اينکه هدف اصلي در اين اصل رشد و توسعه اقتصادي کشور معرفي شده است و همچنين با توجه به ساير اصول اقتصادي در قانون اساسي از جمله اصل 44 مي باشد که تاکيد بر پرهيز از انحصارات دولتي در فعاليت هاي اقتصادي دارد، در ساليان گذشته جهت اجراي آن ابهاماتي وجود داشته است که نيازمند تغيير در برخي اصول و تفسير قانون و ارائه سياست هاي کلي از سوي مقام معظم رهبري جهت ارائه طريق و روشن نمودن مسيرحرکت در راستاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي کشور بوديم وبدين جهت راه خصوصي سازي را در پيش گرفتيم.
شرايط تحقق خصوصي سازي موفق در ايران
همچنين خصوصي سازي مستلزم اقدامات اقتصادي مکمل ديگر هم چون رفع انحصارات ، شفاف سازي ، رعايت مالکيت خصوصي و توسعه نهادهاي سياسي ، اجتماعي و قضايي است .
شرايط تحقق خصوصي سازي موفق
که اگر هر کدام از اين دو مورد رعايت نشود خصوصي سازي به رهاسازي تبديل مي شود .
پیشینه خصوصی سازی در ایران
فرايند قانوني خصوصي سازي قبل از انقلاب در ماده 48 برنامه و بودجه سال 1351 وجود داشت . پس از پيروزي انقلاب اسلامي به خاطر اوضاع نابسامان واحدهاي بزرگ صنعتي ، کشاورزي و مالي کشور ، دولت را برآن داشت تا مبني بر قانون "حفاظت و توسعه صنايع ايران " شرکت هاي زيادي را تحت پوششش قرار دهد و ملي کند و اين باعث گسترش بيش از حد دولت شد . نتيجه اين گسترش ( که البته از قبل از انقلاب نيز وجود داشت ) در اواخر دهد 1360 موجب ناکارايي فعاليت هاي اقتصادي دولت شد و موجب گرديد که خصوصي سازي مورد توجه دولتمردان قرار گيرد و نهايتا خصوصي سازي به طور عملي به عنوان بخشي از نخستين برنامه 5 ساله اقتصادي اجتماعي در سال 1368 آغاز شد و در قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولين مجموعه يکپارچه ، برنامه خصوصي سازي را در فصل سوم خود ترسيم کرده است و به طور جدي به آن پرداخته شده است .
آثار خصوصي سازي :
به طور خلاصه مي توان آثار خصوصي سازي را اين گونه دسته بندي کرد :
اهداف خصوصي سازي :
تعريف خصوصي سازی : فرايند اجرايي ، مالي و حقوقي است که دولت ها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا در مي اورند .
خصوصي سازي وسيله اي ببراي افزايش کارايي ( مالي و اجتماعي ) عمليات يک موسسه اقتصادي است زيرا چنين به نظر مي رسد که ساز و کار عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث به کارگيري بيشتر عوامل توليد ، افزايش کارايي و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قيمت ها خواهد گرديد. ايده اصلي در تفکر خصوصي سازي بر اين مبنا است که فضاي رقابت و نظام حاکم بر بازار ، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي کند تا عملکرد کاراتري نسبت به بخش عمومي داشته باشند .
خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتکا بر اهداف راهبردي خاص آغاز شود چرا که بسياري از طرح ها به علت نبود اهداف راهبردي غير قابل پيگيري، يا از حرکت مي ايستد و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند کخ پس از تعيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سود آوري و تقويت مالکيت خصوصي توجه گردد.
نخستين گام در مورد پايه ريزي تفکر اقتصاد مبتني بر بازار توسط گورناي اقتصاددان مکتب فيزيوکرات ها شکل گرفت . شعار معروف او laissez faire laissez passer بود . اين شعار بعد ها در سال 1776 توسط آدام اسميت در کتاب ثروت و ملل مطرح شد و با بيان قضيه دست نامرئي ضرورت عدم دخالت دولت در فرايند بازار را مطرح ساخت .
اما با ظهور رکود بزرگ در سال 1929 – 1932 و با شکست بازار اين نظريه با مشکل مواجه شد چون دست نامرئي نتوانست بيکاري و شرايط نا مساعد اقتصادي جامعه را بر طرف نمايد بنابراين نظريه نقش مداخله دولت به منظور حل اين مشکلات ( رفع نواقص بازار ، ايجاد زير ساخت هاي اقتصادي و تخصيص منابع ، تامين کالا و خدمات اساسي و ... ) مطرح شد نقشي که امروزه به نام اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي عنوان شده است . اما باز هم در سال هاي 1932 – 1982 با وجود دخالت دولت اين بار مشکلات جديدي ( افزايش بي رويه مخارج دولت و کسري بودجه ، بروکراسي شديد اداري ، ضعف سيستم ارزيابي ، تعدد در اهداف ، حمايت هاي غير معقول و... ) بوجود امد . سر انجام با ادامه ناتواني دولت ها در بر خورد موثر با مسائل و مشکلات اقتصادي موجب نا کارايي اقتصادي در اغلب کشورها شد همين موضوع باعث گرديد تا در دهه1980 نظريه هاي کاهش مداخله دولت و کوچک شدن اندازه دولت به روي کار ايد تا اينکه در دهه 1990 ميلادي جهان شاهد فرو پاشي دولتي ترين اقتصاد تاريخ ( شوروي سابق ) و نظام اقتصادي با برنامه ريزي متمرکز در اين کشور و اروپاي شرقي بود . اين کشور از نظام موجود به سمت نظام اقتصادي بازار رفتند .
با ورود نظريه بازار آزاد به اقتصاد اين کشورها آدام اسميت وارد متمرکزترين اقتصاد جهان گشت و اوج پديده خصوصي سازي در اين دهه رقم خورد . بدين ترتيب با تحولات فوق نقش جديدي براي دولت شد و آن اين بود که خصوصي سازي به ساختاردولت راه يافت اما اين به منزله خارج کردن کامل دولت ازاقتصاد نيست بلکه نقش دولت از حالت دخالت مستقيم به نظارت و کنترل نا محسوس تبديل مي شود .
حال سوالي که مطرح مي شود اين است که تا کجا بايد اجازه فعاليت به بخش خصوصي داد؟
A free floating exchange rate increases foreign exchange volatility. This may cause serious problems, especially in emerging economies. These economies have a financial sector with one or more of following conditions
- high liability dollarization
- financial fragility
- strong balance sheet effects
When liabilities are denominated in foreign currencies while assets are in the local currency, unexpected depreciations of the exchange rate deteriorate bank and corporate balance sheets and threaten the stability of the domestic financial system
For this reason emerging countries appear to face greater fear of floating, as they have much smaller variations of the nominal exchange rate, yet face bigger shocks and interest rate and reserve movements (Calvo and Reinhart, 2002). This is the consequence of frequent free floating countries' reaction to exchange rate movements with monetary policy and/or intervention in the foreign exchange market
According to data from Levy-Yeyati and Sturzenegger (2004), the number of countries that present fear of floating increased significantly during the nineties
A floating exchange rate or a flexible exchange rate is a type of exchange rate regime wherein a currency's value is allowed to fluctuate according to the foreign exchange market. A currency that uses a floating exchange rate is known as a floating currency. The opposite of a floating exchange rate is a fixed exchange rate
Many economists think that, in most circumstances, floating exchange rates are preferable to fixed exchange rates. They allow the dampening of shocks vb and foreign business cycles. However, in certain situations, fixed exchange rates may be preferable for their greater stability and certainty. This may not necessarily be true, considering the results of countries that attempt to keep the prices of their currency "strong" or "high" relative to others, such as the UK or the Southeast Asia countries before the Asian currency crisis
In cases of extreme appreciation or depreciation, a central bank will normally intervene to stabilize the currency. Thus, the exchange rate regimes of floating currencies may more technically be known as a managed float. A central bank might, for instance, allow a currency price to float freely between an upper and lower bound, a price "ceiling" and "floor". Management by the central bank may take the form of buying or selling large lots in order to provide price support or resistance, or, in the case of some national currencies, there may be legal penalties for trading outside these bounds