اين امر با فرض ثابت بودن عرضه کل کالاها و خدمات و سرعت گردش پول موجب افزايش بهاي کالاهاي داخلي مي شد .

  در واقع به مثابه ماليات نامشهودي بر دوش مردم بود که موجب انتقال منابع از دست آنها به سمت دولت گرديد . به علاوه کاهش رسمي ارزش پول به کاهش نسبي ارزش آن در مقايسه با پول هاي خارجي انجاميد .