نخستين گام در مورد پايه ريزي تفکر اقتصاد مبتني بر بازار توسط گورناي اقتصاددان مکتب فيزيوکرات ها شکل گرفت . شعار معروف او laissez faire laissez passer بود . اين شعار بعد ها در سال 1776 توسط آدام اسميت در کتاب ثروت و ملل مطرح شد و با بيان قضيه دست نامرئي ضرورت عدم دخالت دولت در فرايند بازار را مطرح ساخت .
اما با ظهور رکود بزرگ در سال 1929 – 1932 و با شکست بازار اين نظريه با مشکل مواجه شد چون دست نامرئي نتوانست بيکاري و شرايط نا مساعد اقتصادي جامعه را بر طرف نمايد بنابراين نظريه نقش مداخله دولت به منظور حل اين مشکلات ( رفع نواقص بازار ، ايجاد زير ساخت هاي اقتصادي و تخصيص منابع ، تامين کالا و خدمات اساسي و ... ) مطرح شد نقشي که امروزه به نام اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي عنوان شده است . اما باز هم در سال هاي 1932 – 1982 با وجود دخالت دولت اين بار مشکلات جديدي ( افزايش بي رويه مخارج دولت و کسري بودجه ، بروکراسي شديد اداري ، ضعف سيستم ارزيابي ، تعدد در اهداف ، حمايت هاي غير معقول و... ) بوجود امد . سر انجام با ادامه ناتواني دولت ها در بر خورد موثر با مسائل و مشکلات اقتصادي موجب نا کارايي اقتصادي در اغلب کشورها شد همين موضوع باعث گرديد تا در دهه1980 نظريه هاي کاهش مداخله دولت و کوچک شدن اندازه دولت به روي کار ايد تا اينکه در دهه 1990 ميلادي جهان شاهد فرو پاشي دولتي ترين اقتصاد تاريخ ( شوروي سابق ) و نظام اقتصادي با برنامه ريزي متمرکز در اين کشور و اروپاي شرقي بود . اين کشور از نظام موجود به سمت نظام اقتصادي بازار رفتند .
با ورود نظريه بازار آزاد به اقتصاد اين کشورها آدام اسميت وارد متمرکزترين اقتصاد جهان گشت و اوج پديده خصوصي سازي در اين دهه رقم خورد . بدين ترتيب با تحولات فوق نقش جديدي براي دولت شد و آن اين بود که خصوصي سازي به ساختاردولت راه يافت اما اين به منزله خارج کردن کامل دولت ازاقتصاد نيست بلکه نقش دولت از حالت دخالت مستقيم به نظارت و کنترل نا محسوس تبديل مي شود .
حال سوالي که مطرح مي شود اين است که تا کجا بايد اجازه فعاليت به بخش خصوصي داد؟