اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در اصل 44 قانون اساسي تصريح شده است که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه 3 بخش

  1.  دولتي ( شامل صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بانکداري ، بيمه ، راديوو تلويزيون و ... )
  2.  تعاوني ( شامل شرکتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است )
  3.  خصوصي ( شامل آن قسمت ار کشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت که مکمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است )

   با توجه به اينکه هدف اصلي در اين اصل رشد و توسعه اقتصادي کشور معرفي شده است و همچنين با توجه به ساير اصول اقتصادي در قانون اساسي از جمله اصل 44 مي باشد که تاکيد بر پرهيز از انحصارات دولتي در فعاليت هاي اقتصادي دارد، در ساليان گذشته جهت اجراي آن ابهاماتي وجود داشته است که نيازمند تغيير در برخي اصول و تفسير قانون و ارائه سياست هاي کلي از سوي مقام معظم رهبري جهت ارائه طريق و روشن نمودن مسيرحرکت در راستاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي کشور بوديم وبدين جهت راه خصوصي سازي را در پيش گرفتيم.