بررسي الگوي مصرفي (نتيجه )

بررسي الگوي مصرفي و رفتار اقتصادي خانوارها ديد كاملي را نسبت به جامعه   مي دهد و اقتصاددانان و سياستگذاران را در هدف گذاري هايشان راهنماي مي كند.

   مقايسه خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي شهرنشين و كل جامعه شهري كشور نشان مي دهد كه خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي در وضعيت نامناسبتري نسبت به كل جامعه شهري به سر مي برند و به دليل تأمين هزينه هاي خوراك ومسكن از ساير امكانات رفاهي چشم پوشي مي كنند .

 

بررسی الگوی مصرفی ( مقايسه كششهاي درآمدي و تقاضا )

   مقايسه كشش هاي درآمدي دو گروه نشان مي دهد كه خوراك براي هر دو جامعه آماري جزو اقلام ضروري به حساب مي آيد ولي درجه ضروري بودن آن براي خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي بيشتر است . در مورد هزينه پوشاك ، لوازم منزل و متفرقه نيز براي هر دو گروه ضروري مي باشدو درجه ضروري بودن آنها براي كل جامعه شهري بيشتر است . هزينه مسكن ، حمل ونقل و آموزش و تفريح براي هر دو گروه جزو اقلام لوكس مي باشد . تنها هزينه هاي بهداشت و درمان است كه براي كل جامعه شهري كشور جزو اقلام لوكس به حساب مي آيد در حالي كه براي خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي جزو اقلام نرمال مي باشد .

   بررسي كشش هاي قيمتي خودي و متقاتع نشان مي دهد كه همگي اينها جانشين يكديگر هستند .البته اين مسئله يكي از محدوديتهاي سيستم مخارج تقاضا مي باشد .

   مقايسه كشش هاي قيمتي خودي نشان مي دهد كه درجه حساسيت خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي نسبت به تعييرات قيمت كالاهاي خوراكي بيشتر از كل جامعه شهري است . يعني اقلام خوراكي براي آنها ضروري تر  مي باشد .

   در مورد سايركالاها دراكثرمواردمشاهده مي شودكه درجه حساسيت كل خانوارهاي جوامع شهري بيشتراست،يعني خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي براي جايگزين نمودن اقلام مصرفي سبد مصرفي خودباكالاهاي جانشين با محدوديت هاي بيشتري مواجه هستند .

   بايد توجه داشت كه كشش قيمتي متقاطع اثر تغييرات قيمت يك كالاي مشخص بر روي ساير كالاها را نشان مي دهد . به عنوان مثال اگر قيمت واحد كالاهاي خوراكي افزايش پيدا كند بيشترين تأثير را براي كل جامعه شهري بر روي هزينه هاي مسكن و بهداشت و درمان مي گذارد ، در حالي كه براي خانوارها ي با سرپرست كارمند بخش دولتي شهرنشين هزينه هاي مسكن و آموزش و تفريح تحت تأثير قرار    مي گيرد .

بررسی الگوی مصرفی (الف – مقايسه پارامترهاي سيستمي )

در اين قسمت به بررسي نتايج حاصل از حل سيستم معادلات تقاضاي خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي شهرنشين و كل جامعه شهري مي پردازيم .

   نكته : در سيستم مخارج خطي يك محدوديت وجود دارد و آن محدوديت اين است كه بايد مجموع سهم مخارج نهايي برابر با يك باشد .

  نتايج حاصل از تخمين سيستم معادلات نشان مي دهد كه مسكن براي خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي و كل جامعه شهري داراي سهم مخارج نهايي بسيار بالاي نسبت به ساير كالاها است و براي خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي حمل ونقل در مرتبه بعدي قرار دارد و هزينه هاي متفرقه داراي كمترين سهم مي باشددر حالي كه براي كل جامعه شهري كشورخوراك درمرتبه بعدي مي باشد و هزينه هاي متفرقه نيزكمترين سهم مخارج نهايي را به خود اختصاص مي دهند .

  مقايسه سيستم معادلات در دو مورد بالا نشان مي دهد كه رفتار و الگوي مصرفي اين دو گروه آماري از لحاظ ساختاري تفاوتهاي عمده ي با يكديگر ندارند . بنابراين مي توان گفت كه رفتار مصرفي خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي نقاط شهري كه به عنوان زير گروهي از كل خانوارها ي شهري هستند را مي توان در قالب رفتار مصرفي كل جامعه تبيين كرد . البته اختلافاتي مشاهده مي شود كه ناشي از نحوه كسب درآمد و وضعيت شغلي و اجتماعي اين دو گروه مي باشد .

  بررسي مقادير حداقل معاش اين دو گروه طي سالهاي 1370-1376 نشان مي دهد كه خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي شهرنشين هنگام تخصيص درآمد دريافتي خود ابتدا بخش نسبتاً قابل ملاحظه اي از آن را به خوراك اختصاص مي دهند و براي ساير اقلام هزينه اي نيز يك حداقل معاش درنظر مي گيرند سپس باقيمانده درآمد خودرا ابتدا به مسكن و سپس به ساير اقلام مصرفي اختصاص مي دهند.ازآنجايي كه هزينه ي حداقل معاش اين خانوارهابراي خوراك زياداست،سهم مخارج نهايي آنها بر روي اين كالا كاهش پيدا مي كند . در مورد كل جامعه شهري نيز تقريباً وضعيت مشابهي مشاهده مي شود با اين تفاوت كه اين خانوارها در ابتدا هزينه حداقل معاش را براي خوراك در نظر نمي گيرند ، بنابراين سهم مخارج نهايي اين گروه بيشتر است .

بررسی الگوی مصرفی ( روشها ي تخمين سيستم معادلات تقاضا )

 1-  Ordinary  Least  Squares)  OLS )  : در اين روش فرض بر اين است كه ماتريس واريانس ـ‌كوواريانس اجزاء خطاء سيستم معادلات قطري است و اگر اين ماتريس قطري نباشد يعني بين اجزاي تصادفي معدلات مختلف هم بستگي وجود داشته باشد و از كارهاي لازم برخوردار نمي باشند .( واريانس حداقل نيست )

2-Seemingly  Unrelatel  Regression  ) SUR )  : در اين روش تخمين زننده هاي آن از اعمال روش GLS بر اساس ماتريس واريانس – كوواريانس حاصل مي شوند ، در نتيجه به صورت مجانبي كالا هستند . البته به دليل كوچك بودن حجم نمونه ي مورد استفاده امكان بروز خواص مطلوب مجانبي تخمين زننده ي SUR  با عدم اطمينان همراه است .

3- Weighted  Least  Squares  ) WLS ) : وقتي مدل غير خطي است وبين ضرايب مدل رابطه و محدوديت وجود دارد . WLS با لحاظ كردن اين ارتباطات بر OLS   برتري دارد و مجموع واريانس باقي مانده ها حداقل مي شود .

   تحقيقات نشان مي دهد كه تخمين سيستم معدلات تقاضا به روش  SUR  بر معناي ملاحظات تئوري و معيارهاي اقتصاد سنجي قابل قبول تر است . به همين دليل نتايج حاصل از برآورد سيستم به روش  SUR  براي دو جامعه  آماري ( خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي شهرنشين وكل جامعه شهري ) آورده شده و متغييرهاي اصلي مدل و كششهاي درآمدي و قيمتي آنها را با يك ديگر مقايسه مي كنيم .

بررسی الگوی مصرفی (بررسي شاخص هاي توسعه )

    همان طور كه مي دانيم كشور مادر هر مقطع زماني در حال گذر از مراحل توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و هست و لازم است برخي از متغيرهايي كه بيانگر شاخص توسعه مي باشند مورد بررسي قرار دهيم .

در اين قسمت اقلام هزينه ي تفريحات ، بهداشت ودرمان ، آ‌موزش و سرگرمي را براي دو گروه خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي شهرنشين وكل جامعه شهري كشور را در دو سال 1362 و 1376 مورد بررسي قرار مي دهيم .

   اطلاعات نشان مي دهد كه در سال 1362 هزينه كل جاري خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي از كل جامعه شهري تا حدودي بيشتر است ، ارقام واقعي نيز همين مطلب را بيان مي كنند . در حالي كه در سال 1376  نشان مي دهد كه هزينه جاري خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي نسبت به هزينه جاري اين خانوارها در سال 1362 افزايش يافته است ولي وقتي هزينه كل يا درآمد كل را به قيمت هاي واقعي سال پايه تبديل كنيم با يك كاهش مواجه هستيم . ( سال پايه = 1361 )درمورد كل جامعه شهري نيز وضعيت به همين منوال است . در مجموع وضعيت اقتصادي اين دو گروه خانوار در اين دوره زماني بسيار نامناسب شده است ، ولي بايد توجه داشت كه وضعيت خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي نسبت به كل جامعه شهري بدتر است .

    درمقايسه روند جاري و واقعي هزينه هاي بهداشت و درمان براي اين دو گروه خانوار ملاحظه مي شود كه سهم هزينه هاي بهداشت و درمان از كل هزينه ها افزايش پيدا كرده است و افزايش سهم اين هزينه براي خانوارهاي با سرپرست كارمند بخش دولتي بيشتر است . به طوري كه هزينه هاي جاري بهداشت ودرمان به شدت افزايش پيدا كرده است ولي هزينه هاي واقعي تفاوت چنداني نكرده است . اين مطلب يبان  مي كند كه بسياري از اقشاركم درآمد جامعه حتي نتوانسته اند بسياري از هزينه هاي لازم بهداشتي و درماني خود را پوشش دهند .

    

ادامه نوشته