اقتصاد روز

خلاصه و نتيجه گيري

   اجراي سياست هاي اصل 44 يک ضرورت تاريخي در اقتصاد ايران محسوب مي شود . کار اصلي در اجراي اين اصل مهم در اقتصاد ايران بايد به عهده نهادي مستقل باشد دولت بايد نظارت کند و در اين خصوص نقش يک معمار را بازي کند . لازم است تا دولت با ايجاد فضاسازي لازم در جامعه نسبت به اهميت سياست هاي کلي اصل 44 ، جرات دادن هر چه بيشتر به بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در کشور و تحقق انقلاب اقتصادي از ديگر موارد لازم براي تسريع در اجراي اصل 44 است .

    براي رفع مشکلات خصوصي سازي و تسهيل روند اجرايي خصوصي سازي توصيه مي شود که ضمن افزايش رقابت از طريق جامع نگري و شفافيت در واگذاري ها ، نهاد مستقل سازمان خصوصي سازي در اران با ابزار مالي و پشتيباني از بخش نو پاي خصوصي در اقتصاد ايران ايجاد گردد و کميته هاي تخصصي لازم و جايگاه قانوني محکم براي مديريت ، کنترل و نظارت برمراحل مختلف خصوصي سازي شرکت هاي دولتي تشکيل شود .