در حال حاضربا چندين پديده روبه رو هستيم كه بازنگري نقش دولت در بازاريابي گندم را ضروري مي سازد .

1 )كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و فقدان چشم اندازي روشن به اين در آمد .

2 ) حركت سريع كشورها به سمت تجارت آزاد و رعايت ضرورتهاي برتري نسبي در سطح بين المللي و ملّي .

3 ) دسترسي به يارانه نان توسط خانوارهاي پر درآمد و بي نياز و در نتيجه كاهش شديد كارآيي و اثر بخشي يارانه .

4 )گسترش انحصاري سازماندهي دولتي و تضعيف نقش بالقوه بخش خصوصي در بازاريابي گندم .

5 ) تنزل كيفيت و افزايش ضايعات نان .

   فرآيند بازاريابي در زير ترسيم شده است كه مراحل مختلف يا مسيرهاي مختلف گندم از توليد تا مصرف را نشان مي دهد . نكته قابل توجه در اين فرآيند وجود تكنولوژي جديد در  مراحل آردسازي و پخت نان مي باشد .ضمناً  بيشتر مسيرها ي موجود در حال حاضر در كنترل دولت مي باشد و اين امر تا حدي مانع از سرمايه گذاريهاي خصوصي در مراحل مختلف بازار شده است . به هر حال بازسازي  و نوسازي ماشين آلات كارخانه هاي آرد و روشهاي پخت نان از جنبه هاي مهم سياست گذاري محسوب مي گردد

 


  نظام بازاريابي گندم

   نظام كنوني بازاريابي گندم به علت كنترلهايي كه دولت در سال 1311 تا كنون اعمال نموده است فاقد انعطاف پذيري لازم جهت رويارويي باتحولات سطح ملي و بين المللي مي باشد . در حال حاضر حدود 80درصد گندم مصرف كشور توسط دولت تهيه و توزيع مي گردد كه حدود 4/5 ميليون تن از محل خريد تضميني داخلي و حدود  4 ميليون تن از محل خريد خارجي (به استثناي ذخيره سازي ) تأمين مي شود . خريد گندم و تبديل آن به آرد و توزيع آن بين نانوايي ها عملاً در انحصار سازمان غله است . كارخانه هاي آرد عموماً با سازمان غله طرف مي باشند . كه ضمن تحويل گرفتن گندم از سازمان غله و تبديل آن به آرد براساس ضوابط حق العمل كاري ، آرد توليدي را جهت توزيع بين نانوايي ها به سازمان غله تحويل مي دهند . فقدان آزادي عمل درتأمين گندم و فروش آرد از طريق نظام بازار و همچنين عدم دسترسي به ارز كافي و به موقع جهت تأمين قطعات يدكي و  خريد ماشين آلات جديد و در بعضي موارد كمبود نقدينگي از مسايل عمده اي است كه كارخانه هاي آرد را درگير نموده است .

   خريد تضميني گندم از مجراي تعاونيها تا حدي از هدف اصلي خود كه ايفاي نقشي تثبيتي بوده است دور شده و به صورت يك وضعيت مستمر و انعطاف ناپذير در آمده است . اين كاركرد ، عملاً ابتكارات بالقوه بازاريابي كشاورزان گندمكار را تضعيف نموده است .

   ساختار تصميم گيري مرتبط با بازاريابي گندم به دلايل مختلف ازجمله: بوروكراسي حاكم و رانتهاي بالقوه ناشي از تصميم گيريهاي منحصر به فردي بوده كه فاقد انعطاف لازم جهت تطبيق با ضرورتهاي پويا مي باشد و اين امر در بهترين وجه خود دست نيروهاي خلاق و ريسك پذير را از فرآيند بازاريابي گندم كوتاه نموده است .

   تلقي سياسي مسأله نان و تثبيت عمومي قيمت آن به كمك يارانه به عنوان جايگزين اصلاح نظام توزيع درآمد ، تقويت بيمه هاي بيكاري ، بيماري واز كار افتادگي و كمك مستقيم به گروههاي آسيب پذير باعث تداوم تسلط نان بر ساختار مصرف كالاهاي غذايي مصرف بي رويه و افزايش ضايعات نان شده است . بررسي هاي انجام شده اخير درباره افزايش سهم كالري در جيره غذايي و كمبود مواد پروتئيني را هشدار مي دهد .

   انتقال آثار يارانه نان

   آنچه كه اصطلاحاً يارانه نان ناميده مي شود معادل ارزش ريالي است كه دولت ضمن خريد تضميني گندم در داخل و خريد گندم از خارج و نگهداري و حمل ونقل و فرآوري آن و توزيع آرد بين نانوايان در قيمتي زير قيمت هزينه و تثبيت قيمت نان زير قيمت بازار رقابتي به مصرف كننده منتقل مي نمايد . اين رقم بر اساس محاسبات طرح تضمين خريد آرد به جاي گندم حدود 3500  ميليارد ريال مي باشد كه حدود 1446 ميليارد ريال به خريد گندم خارجي ( واردات )2054ميليارد ريال به خريد تضميني گندم داخلي به نفع مصرف كننده تخصيص يافته است . اين رقم حدود4 % بودجه عمومي دولت در سال  1377 را تشكيل مي دهد . مساله اينجا است كه مكانيسم كنوني تخصيص يارانه قادر به تفكيك گروههاي آسيب پذير جامعه ( نيازمندان واقعي يارانه نان ) و گروههاي مرفه جامعه ( بي نياز به يارانه نان ) نمي باشد . در هر حال تثبيت قيمت نان زير هزينه و قيمت رقابتي در نهايت به زيان نرخ مبادله گندم و اصراف در مصرف نان و افزايش ضايعات آن و اتلاف منابع خواهد بود .

   قيمت پرداختي دولت بابت خريد تضميني گندم برداشت اخير به طور متوسط حدود 600  ريال به ازاي هر كيلو بوده است . سود ناخالص حاصل از هر هكتار گندم آبي طبق برآوردهاي وزارت كشاورزي در سال زارعي 74 - 75  حدود 460 هزار ريال بوده كه تقريباً كليه هزينه ها به استثناي هزينه زمين را در بر گرفته است . اين رقم پاسخگوي سرمايه طبيعي كشاورز گندمكار ( زمين ) در مقايسه با هزينه فرصت اين سرمايه ( مثلاً در اوراق مشاركت ) نمي باشد . بنابراين وضعيت كنوني تضمين خريد گندم تا حدي از اهداف اصولي خود غافل مانده است و شايد بتوان گفت كه در واقع كشاورزان گندمكار را به نوعي (( تسليم ))واداشته است كه از قيمت خريد تضميني دولت اطاعت كنند .

   در شرايط كنوني بخشي از يارانه مصرف كننده نان به هزينه كشاورزان گندمكار پرداخت مي شود كه بمثابه ماليات بر فعاليت گندمكاري محسوب مي شود . از سوي ديگر اعمال نرخ ترجيحي در محاسبه معادل ارزي واردات گندم ( 1750 ريال در ازاي هر دلار آمريكا ) ، در حالي كه نرخ بازار آزاد ارز به ميزان قابل ملاحظه اي بيش از اين رقم است  در كاهش قيمت گندم و در نهايت كاهش نرخ مبادله گندم به زيان كشاورز ، نقش داشته است .

 آثار يارانه نان به طور غير مستقيم به فرآيند تبديل گندم به آرد و نان نيز انتقال يافته است . انگيزه برنامه ريزي توليد و ارتقاء و كنترل كيفيت در بين كارخانه هاي آردسازي تحت تاثير برنامه هاي از پيش تعيين شده سازمان غله قرار دارد . در حال حاضر آرد توزيع صنعتي ــ صنفي حدود 10 % كل توزيع آرد را تشكيل مي دهد . قانون بودجه سال 1377 مجلس شوراي اسلامي از دولت خواسته است كه برنامه ريزي جهت تبديل نانهاي سنتي به نان پر حجم ( يا نانهاي حجيم ) را آغاز نمايد . بسياري از كارشناسان و نظرسنجي ها از كيفيت نانهاي سنتي و نحوه عرضه آن ( صفهاي انتظار طولاني ) انتظارات به مراتب بيشتري دارند . بطور كلي مي توان گفت كه يارانه نان فن آوريهاي آدر و نان سازي را تحت الشعاع خود قرار داده است و ابتكار عمل را از دست اندركاران گرفته است .

   موازنه عرضه گندم

   موازنه وضعيت گندم كشور در دوره زماني 1367-75 چنين نشان مي دهد كه توليد گندم سال 1375 حدود 43 % نسبت به توليد گندم سال 1367 افزايش داشته است اين افزايش به طور يكنواخت توزيع نشده است .بعضي سالها افزايش بيشتر ،بعضي كمتر وبعضي حتي كاهش داشته است .مقدار واردات گندم طي همين دوره از 37/4 درصد توليد به 38/1 درصد درسال 1375 افزايش يافته است . رابطه بين توليد واردات را دقيقاً نمي توان ارزيابي نمود، بعضي سالها كه توليد نسبت به سال قبل كاهش يافته واردات نيز (بر خلاف انتظار ) كاهش يافته است (1375 نسبت به1367)و در بعضي سالها كه توليد نسبت به سال قبل كاهش يافته است وادرات افزايش يافته است (1368 نسبت به سال1367 ). دليل اين امر ميتواند به ذخاير  سيلوها در سالهاي مربوطه مربوط شود .تحولات بين المللي و ذخاير ارزي در اين سالها نيز مي توانسته دخالت داشته باشد .خريد تضميني گندم با افزايشي برابر 144درصد از سال 1367تا سال 1375 از 24/6 درصد توليد در ابتداي دوره تا  در انتهاي دوره افزايش يافته است . توزيع گندم در ظرف همين دوره تقريباً دو برابر و قيمت خريد تضميني نزديك به 7 برابر افزايش داشته است .